ظاهرا حاشيه‌هاي صدرا پاياني ندارد. در حالي كه پيش‌تر دليل زيان‌دهي «صدرا» را عدم ارائه پروژه از سوي دولت به اين شركت مي‌دانستند، اما جديدترين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده «صدرا»، به صراحت اين موضوع را رد مي‌كند.

اطلاعات تازه صدرا كه در قالب «صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6ماهه منتهي به 31شهريورماه 87» منتشر شده به صراحت دليل اصلي زيان‌دهي صدرا را متوجه مديران صدرا مي‌داند.موسسه حسابرسي «هشيار‌بهمند» كه سال 87 به عنوان حسابرس جديد اين شركت انتخاب شده، دست به ارائه موضوعاتي در شركت صدرا زده كه حسابرسان قبلي اشاره‌اي به آنها نكرده‌اند. از زمان تاسيس تا سال 83، سازمان حسابرسي، حسابرسي صورت‌هاي مالي صدرا را عهده‌دار بوده است. همچنين از سال 83 تا 86 نيز عهده‌دار اظهارنظر روي حساب‌هاي صدرا توسط موسسه حسابرسي «بيات رايان» انجام مي‌شده است.
وقتي حسابرس اظهارنظر نمي‌كند!
حسابرس جديد صدرا، مواردي را كه لازم دانسته بايد به اطلاع سهامداران برسد در 17 بند آورده است. البته بسياري از بندها از جمله بندهاي 3، 4، 8 و 13 شامل بندهاي فرعي ديگري هستند كه حجم گزارش حسابرس را افزايش داده است. نكته جالب اين گزارش، عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي 6ماهه صدرا است. در بند 12گزارش 17بندي اين مورد به صراحت آمده است.حسابرس در اين بند مي‌نويسد: «براساس بررسي اجمالي انجام شده به دليل وجود محدوديت اساسي در دامنه بررسي اجمالي اين موسسه به شرح بند (4) اين گزارش كه مانع از دستيابي به شواهد كافي و قابل قبول گرديده است، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ياد شده در بالا براي اين موسسه امكان‌پذير نيست.
7/5ماه تاخير در ارائه گزارش!
نكته جالب بعدي گزارش به تاريخ امضاي گزارش از سوي حسابرس برمي‌گردد. در پايان گزارش حسابرس تاريخ 15بهمن‌ماه 87 درج شده كه البته تاريخ دومي كه مربوط به 15 ارديبهشت‌ماه 88 است هم بعد از تاريخ اول آمده است. در واقع با توجه به بي‌اهميت بودن بند 17 گزارش كه تاريخ دوم گزارش متعلق به آن است، در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه صورت‌هاي مالي 6ماهه صدرا در تاريخ 15بهمن‌ماه 87 مورد بررسي نهايي حسابرس قرار گرفته و در اختيار شركت نيز قرار داده شده است.اين تاريخ زماني است كه مطابق قوانين سازمان بورس، شركت‌ها موظفند تا 60روز بعد از پايان دوره 6ماهه، صورت‌هاي حسابرسي شده خود را به بورس ارسال كنند. حال با اين فرض، تاريخ انتشار گزارش شركت روي سايت رسمي سازمان بورس مربوط به 13تيرماه 88 يعني 5/7ماه بعد از پايان مهلت قانوني انتشار گزارش است.
اين تاخيرها در ارائه گزارش به بازار، جداي از اينكه سهام صدرا در بازار معامله مي‌شد، ابهاماتي را براي معامله عمده اين شركت نيز به وجود آورده است. چرا كه معامله بلوك 51درصدي صدرا كه سرمايه‌گذاري بانك ملي فروشنده آن بود، بدون ارائه صورت‌هاي مالي صدرا به خريداران انجام شد. در واقع گزارش صورت‌‌هاي 6ماهه قبل از انجام معامله بلوكي آماده بود ولي ارائه آن به بعد از معامله موكول شد. حال بايد ديد خريدار خريد سهام صدرا كه قرارگاه خاتم است چه واكنشي را به اين صورت‌هاي مالي دارد؟ به هر روي برخي از بندهاي مهم گزارش حسابرس در ادامه مي‌آيد.
مديراني كه سهام جايزه مي‌گيرند
در بند سوم گزارش حسابرس كه به نوعي مهمترين بند اين گزارش 17بندي است، به ذي‌نفع بودن مديران صدرا در شركت فراساحل كه رقيب اصلي صدرا بوده، اشاره شده است.اين بند به طور خلاصه مي‌گويد كه در سال 72، شركت فراساحل با مشاركت 50درصدي صدرا تاسيس شد و...
به مرور و طي اهمال مديران صدرا در مشاركت دادن اين شركت در افزايش سرمايه‌هاي فراساحل، درصد سهام صدرا به كمتر از 8/21درصد مي‌رسد كه آن هم در پاره‌اي موارد به مديران صدرا در قالب سهام جايزه انتقال داده شده است. چيزي كه با ادعايي كه تا به حال بوده و طي آن دولت را مقصر اصلي زيان‌ده‌شدن صدرا مي‌دانستند، در تضاد است.
شرح كامل بند سوم گزارش كه خود شامل بند‌هاي «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» است در پي مي‌آيد:
«سرمايه‌گذاري بلندمدت (يادداشت توضيحي همراه صورت‌هاي مالي) شامل سرمايه‌گذاري در سهام شركت صنايع فراساحل (صف) به مبلغ 219ميليارد ريال مي‌باشد. شركت مزبور در سال 1372 با سرمايه 800ميليون ريال و مشاركت 8/48درصد صدرا با فعاليت سازه‌هاي دريايي و خدمات پيمانكاري مرتبط با پروژه‌هاي نفت، گاز و صنايع خدمات جانبي آن مشابه با فعاليت شركت صدرا تاسيس شده است. تا تاريخ 31/4/1374، طي 3 مصوبه مجمع شركت مزبور، سرمايه آن شركت به 250/4ميليون ريال افزايش يافته و به علت عدم حضور صدرا در افزايش سرمايه اين شركت، سهم صدرا به 8/21درصد كاهش يافته و اختيار واگذاري حق تقدم سهام جديد به هيات‌مديره شركت صف واگذار شده و پيرو آن با تصميم مديريت وقت، سهام جديد به مديرعامل و برخي اعضاي هيات‌مديره و مديران ارشد وقت صدرا واگذار شده است.
متعاقب افزايش سرمايه‌هاي بعدي سهم متعلق به اشخاص حقيقي مزبور تا ميزان 9/25درصد سهام صف افزايش يافته است.
مضافا سهام مزبور همراه با سهام متعلق به صدرا (8/21درصد) از نوع سهام ممتاز با حق انتخاب اعضاي هيات‌مديره بوده است. فعاليت شركت صف طي اين سال‌ها توسعه يافته (افزايش سرمايه طي سال‌هاي 1372 الي 1386 تا ميزان 635 و 320ميليون ريال) و با ايجاد شركت‌هاي زيرمجموعه به صورت يك گروه فعال در اين رشته حضور دارد، ضمن اين كه اين شركت‌هاي تابعه نيز دارنده 79/27درصد سهام صف بوده و تعدادي از كاركنان شركت صدرا طي سال‌هاي مزبور در رديف سهامداران صف بوده‌اند. در اين خصوص موارد به شرح زير به استحضار مي‌رسد:
سهامداراني كه افشا نمي‌شوند
الف - فعاليت شركت صف عمدتا مشابه با فعاليت شركت صدرا مي‌باشد. حضور مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره شركت صدرا به عنوان سهامدار ذينفع (با سهام ممتازه مديريتي) در تطابق با وضعيت رقابتي اين شركت با صدرا بوده كه صرفا برخي از سهامداران صدرا از قبيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز (مربوط به كاركنان سازمان گسترش از جمله شركت صدرا)، شركت صنايع دريافن فن قشم كه از جمله سهامداران شركت صف نيز مي‌باشند، از اين وضعيت رقابتي اطلاع داشته‌اند. افشاي اين وضعيت در صورت‌هاي مالي قابل ارائه به كليه سهامداران و اخذ مصوبه كتبي مجمع سهامداران شركت صدرا نسبت به وضعيت رقابتي مزبور ملاحظه نشده است.
ب – اطلاعات مربوط به چگونگي عدم حضور در افزايش سرمايه سال‌هاي 1372 الي 1374 و واگذاري حق تقدم خريد سهام به مديران وقت شركت ارائه نشده است، ضمن اين‌كه اسامي سهامداران حقيقي (مديرعامل، برخي از اعضاي هيات‌مديره وقت و مديران ارشد شركت صدرا كه در شركت صف به شرح فوق سهامدار بوده و همچنين ديگر شركت‌هاي زيرمجموعه صف كه مالك سهام شركت صف بوده و از جمله اشخاص وابسته بوده‌اند) در ارتباط با معاملات در شرايط رقابتي در صورت‌هاي مالي سنوات قبل و سال جاري افشا نشده است.
ج – براساس اسناد و مدارك سال 1387، دلايل عدم حضور نماينده شركت صدرا در مجمع سالانه مورخ 28/8/1386 شركت صف كه منجر به حذف حقوق ممتازه 1/21درصد از سهام متعلق به شركت صدرا در شركت صف بوده، افشا نشده است.
پروژه‌هايي كه مقصد ندارند
د – مانده حساب‌هاي دريافتني موضوع يادداشت توضيحي همراه صورت‌هاي مالي بالغ بر 932 و450ميليون ريال در ارتباط با معاملات في‌مابين عمدتا در ارتباط با مشاركت در اجراي پروژه سلمان، معامله سهام شركت آذرآب، خريد و احداث ساختمان دفتر مركزي و ابطال معامله، مشاركت شركت صف و صدرا در ساخت بارج BLP و فروش آن به شركت دات از طريق تسهيلات ليزينگ پارسيان و شناسايي سود فروش براي طرفين (كه در چارچوب قرارداد تسهيلات مزبور بارج به قيمت فروش مزبور همراه با سود بانكي مجددا توسط شركت دات خريداري شده است) حاوي پيچيدگي‌هاي ناشي از شرايط قرار داده بوده كه تاكنون تسويه نشده است. به دليل تغيير مديريت شركت صدرا در سال 1386 و خروج مديرعامل اسبق (كه در اين قراردادها حكم مرضي‌الطرفين بوده) و انتخاب مديرعامل جايگزين (كه همانند مديرعامل قبلي از جمله سهامداران شركت صف بوده) و استعفاي ايشان در مهر 1387، تداوم معاملات مزبور با مشكلاتي مواجه شده و طرفين براي استيفاي منافع اقدام به طرح دعاوي متقابل در محاكم قضايي نموده‌اند كه نتايج اقدامات حقوقي مزبور تاكنون منجر به نتيجه نهايي و تعيين تكليف مانده حساب‌هاي في‌مابين نشده است. لازم به توضيح است كه مانده حساب‌هاي مزبور عمدتا انتقالي از سنوات قبل است كه علي‌القاعده اينگونه معاملات در صورت‌هاي مالي ساليانه مي‌بايستي به نحو مناسب افشا مي‌شد و متعارف بودن شرايط معامله مورد اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني مربوطه قرار مي‌گرفت.
بنا به مراتب فوق:
اولا – به دليل عدم وجود مستندات و مدارك، اظهارنظر نسبت به چگونگي و ميزان تقويت منافع در شركت صف ناشي از فعاليت رقابتي شركت صف با شركت صدرا (به دليل وضعيت حضور سهامداران زيرمجموعه صف در مديريت شركت صدرا و بهره‌مندي شركت صف از امكانات شركت صدرا از قبيل نيروي انساني، تكنولوژي و دانش فني و ...) و تاثير آن بر عملكرد سال مورد رسيدگي شركت صدرا، براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌شد.
ثانيا – تعيين آثار مالي ادعاها و مطالبات في‌مابين شركت صدرا با شركت‌هاي مزبور كه درمحاكم قضايي ذيربط در حال پيگيري است (علي‌الخصوص با حضور داور مرضي‌الطرفين به شرح فوق) براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.»
4 سالي كه «صدرا» پروژه نگرفت
در بند چهارم گزارش حسابرسي صورت‌هاي 6ماهه صدرا، به توقف واگذاري پروژه به اين شركت اشاره شده است. اوج اين عدم واگذاري به سال 84 بر مي‌گردد كه از اين سال به بعد تاكنون صدرا هيچ پروژه تازه‌اي را نگرفته كه طي آن زيان‌هاي عديده‌اي را در حساب‌هاي خود ديده است.
در كنار اين مساله صدرا مطالباتي را نيز پيش از اين داشته كه آن هم در حساب‌هاي مالي شركت درج نشده است.
متن كامل بند چهارم گزارش حسابرس كه شامل چهاربند فرعي از «الف» تا «د» است، به شرح زير است:
همانگونه كه از صورت‌هاي مالي پيوست مستفاده مي‌گردد:
الف – فعاليت شركت در دو بخش كشتي‌سازي و عمليات پروژه‌هاي نفت و گاز و سازه‌هاي دريايي بوده است كه طي سنوات اخير عمليات تعميرات كشتي با توجه به سوابق عملياتي شركت منجر به درآمد قابل ملاحظه نشده است. عمليات كشتي‌سازي عمدتا شامل سه قرارداد به شرح يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بوده كه با توجه به توقفات موجود در انجام كار، سودآوري موردنظر از عمليات مزبور محرز نمي‌باشد. عمليات اجرايي پروژه‌هاي نفت و گاز و سازه‌هاي دريايي نيز كه از سال 1382 شروع شده و به عنوان فعاليت سودآور شركت مطرح بوده با توجه به حجم كارهاي ارجاعي به شركت صدرا طي چهار سال اخير (عدم ارجاع كارهاي جديد از سال 1384 به بعد)، كاهش يافته است.
ب – عملكرد سال قبل و دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان شده است. با توجه به وجود بدهي‌هاي ارزي (يورو) قابل توجه به تامين‌كنندگان كالا و خدمات و بانك‌هاي گشايش‌كننده اعتبار و همچنين تعهدات قراردادي ارزي قابل ملاحظه به كارفرمايان كه باعث ايجاد ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز براي شركت بوده و دريافت تسهيلات ارزي و ريالي با نرخ‌هاي متداول بهره بانكي و افزايش تدريجي نسبت بدهي‌ها بر مجموع دارايي‌ها، شركت با شرايط تجاري و مالي نامساعدي مواجه گرديده است.
ج – با توجه به پيشينه عملكرد شركت در چهار سال اخير در تغيير نگرش كارفرمايان در سياست‌هاي ارجاع كار و انتخاب ساير پيمانكاران تحت شرايط خاص، عدم ايفاي به موقع تعهدات قراردادي، نوع مديريت شركت (در اختيار ذي‌نفعان در شركت صف تا سال 1386، تغيير مديريت عامل در سال 1386 و 1387 و مديريت توسط اعضا غيرموظف در سال 1387، حجم كارهاي واگذاري از جانب كارفرمايان به شركت نسبت به گذشته كاهش يافته است.
به نام «صدرا» به كام «فراساحل»
د – وضعيت فعاليت شركت به شرح بند 3 فوق و همچنين اين واقعيت كه نيروي انساني متخصص كاركنان ارشد و مديريتي شركت صدرا به نوعي در اختيار گروه شركت‌هاي رقيب بوده و به تبع آن در توانايي شركت صدرا جهت بهره‌مندي از نيروي متخصص و بهبود وضعيت مالي و سودآوري شركت تاثير منفي داشته است.
در ارتباط با موارد مزبور توضيحات لازم و برنامه‌ها و اقدامات مديريت براي رفع مشكلات به وجود آمده در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي، پرداخت ديون و ايجاد زمينه تداوم فعاليت شركت در روال عادي عمليات، در صورت‌هاي مالي پيوست افشا نشده است. در غياب مستندات كافي شامل برنامه مدون و اقدامات انجام شده توسط مديريت براي رفع مشكلات مزبور و تاييديه كتبي اظهارنظر در اين خصوص امكان‌پذير نمي‌باشد.»
تبعات معامله زيان‌ده «آذر‌آب»
اما در بند ششم گزارش به معامله سهام شركت آذرآب و حاشيه‌هاي بعدي آن پرداخته شده است. اين بند كه شامل سه بند از «الف» تا «ج» است به مشكلاتي كه در ضمن انجام معامله آذرآب براي صدرا به وجود آمد، اشاره شده است.
«وضعيت سرمايه‌گذاري در سهام شركت آذرآب در يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي ذكر شده است. در اين ارتباط:
الف) ارزش روز سرمايه‌گذاري در 55/18درصد سهام شركت آذرآب حدود 19,555ميليون ريال است كه در مقايسه با مبلغ 219,360ميليون ريال ارزش دفتري آن حدود 199,827ميليون ريال كاهش نشان مي‌دهد.
ب) با توجه به عدم پرداخت اقساط باقيمانده به سازمان خصوصي‌سازي كه منجر به طرح دعوي متقابل در مراجع قضايي شده و نهايتا به موجب راي دادگاه تجديدنظر شركت ملزم به پرداخت اقساطي باقيمانده و جرائم تاخير پرداخت اقساط مزبور به ماخذ نرخ بانك مركزي از تاريخ 2/4/1384 تا روز اجراي حكم گرديده كه نسبت به خسارات قابل پرداخت ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نشده است.
ج) انتقال مالكيت اوراق سهام مزبور به نام شركت صدرا و متعاقب آن انتقال مالكيت 45/16درصد از سهام به شركت صنايع فراساحل(صف) در موعد مقرر امكان‌پذير نشده و به تبع آن شركت صف اقدام به لغو قرارداد خريد سهام و درخواست وجوه پرداختي به اضافه بهره متعلقه از تاريخ پرداخت مطابق با مفاد قرارداد نموده است.
بنا به مراتب فوق هر چند انجام تعديلاتي در حساب‌ها ضروري است، ليكن به علت عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات كافي تعيين آن در زمان ارائه اين گزارش امكان‌پذير نشده است.»
پروژه‌هايي كه تعديل نداشتند
بررسي وضعيت پروژه‌هاي در دست اجراي صدرا در بند هفتم گزارش حسابرس مورد توجه قرار گرفته است. انجام نشدن تعديل‌هاي مورد نياز درحين انجام پروژه‌ها مهمترين نكته‌اي است كه در اين بند آورده شده است.
در متن اين بند آمده است: «وضعيت انجام تعهدات قراردادي و تاخيرات به وجود آمده در تكميل به موقع پروژه‌هاي احداث خط لوله آب بندرعباس قشم، ساخت 4فروند نفتكش 109هزار تني براي شركت نفتكش ونزوئلا، خط لوله نفتي ابوذر – نوروز، ساخت سه فروند نفتكش 63,000تني براي شركت ملي نفتكش ايران، چهار فروند كشتي چندمنظوره 24,000تني در يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي درج شده است. با توجه به توضيحات مزبور، انجام تعديلات در حساب‌ها ضروري است. ليكن به علت عدم دستيابي به مستندات كافي شامل توافقنامه‌هاي نهايي با صاحبكاران ذي‌ربط، تعيين مبالغ تعديلات در زمان ارائه اين گزارش امكان‌پذير نشده است.»
طلب‌هايي كه هيچ‌وقت پس گرفته نشدند
در بند هشتم گزارش كه شامل بندهاي فرعي «الف» ، «ب» و «ج» است به مطالبات مهم و اساسي صدرا پرداخته شده است. مطالباتي كه بخش زيادي از آن‌ها نه تنها تسويه نشده‌اند، بلكه حتي در حساب‌هاي صدرا هم به عنوان طلب و حقوق سهامداران درج نشده‌اند.
متن كامل مطالبات صدرا در بند 8 گزارش به شرح زير آمده است:
«علاوه بر مانده حساب‌هاي راكد مرتبط با شركت‌هاي صف و صدف (به شرح بند 3فوق) مانده حساب‌هاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 227ميليارد ريال مانده‌هاي سنواتي و انتقالي از سال‌هاي قبل مي‌باشد كه اقلام عمده آن به شرح ذيل مي‌باشد:
الف – مبلغ 110ميليارد ريال از مبلغ مذكور مرتبط با صورت وضعيت‌هاي ارسالي به شركت پتروپارس (كارفرماي پروژه 1 پارس جنوبي) مي‌باشد كه طلب مزبور به علت بروز اختلاف با كارفرما تاكنون مورد قبول قرار نگرفته و در اين خصوص نيز ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نشده است. همچنين شركت در ارتباط با كارهاي اضافي انجام شده در پروژه مزبور حدود 800ميليارد ريال از كارفرما مطالبه نموده كه به علت عدم پذيرش آن از جانب كارفرما، در حساب‌هاي شركت ثبت نشده است.
ب – مبلغ 63ميليارد ريال بدهي شركت دزانديس (Dezandis) مربوط به فروش كشتي 4800تني ايران نكا در سال 1385 مي‌باشد كه با توجه به تاييديه مورخه 15/4/1387 وكيل حقوقي شركت، اقدامات حقوقي جهت وصول طلب مزبور در جريان مي‌باشد، ليكن تاكنون منجر به وصول نگرديده است.
ج – مبلغ 11ميليارد ريال از مطالبات مربوط به بدهي سازمان بنادر و كشتيراني جهت فروش يك دستگاه لايروب كاترساكشن در سال 1382 بوده كه اقدامات شركت جهت وصول آن به نتيجه نرسيده است.
با توجه به مراتب فوق كسري ذخيره در ارتباط با حساب‌هاي دريافتني مشكوك‌الوصول وجود دارد كه تعيين آن در زمان ارائه اين گزارش امكان‌پذير نشده است.»
سوددهي مهم نيست
مهم نبودن سوددهي در پروژه‌هايي كه در گذشته به صدرا محول شده در بند نهم به تفضيل آمده است. در اين بند اشاره شده كه تعديل‌هاي لازم ناشي از افزايش هزينه‌هاي پروژه، در پروژه‌هاي صدرا لحاظ نشده است. چيزي كه نه تنها سودآوري شركت را به چالش مي‌كشد، بلكه بار تعهدات صدرا را چندين برابر كرده است.
متن كامل بند شماره 9 در ادامه مي‌آيد:
«همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي درج شده است، درآمد پيمان‌ها در شركت متناسب با درصد پيشرفت كار، شناسايي مي‌شود. در اجراي روش شناسايي درآمد عمليات پيمانكاري، درصد پيشرفت كار در هر پروژه (پيمان) براساس نسبت كل هزينه‌هاي انجام شده تا تاريخ ترازنامه به كل مخارج برآوردي پيمان شناسايي مي‌گردد و درآمد كل پيمان براساس مبلغ اوليه قرارداد، الحاقيه‌هاي بعدي، تفاوت‌ها و تعديل‌هاي مورد تاييد كارفرما تعيين و مبناي محاسبه سود و زيان پيمان‌ها و مبالغ قابل بازيافت پيمان قرار مي‌گيرد. هزينه‌ها و بهاي تمام شده پيمان‌ها براساس نرخ‌هاي موجود (در مقطع 31/6/1387) و بدون لحاظ نمودن تغييرات آتي هزينه‌ها بوده كه در اين خصوص تعيين آثار ناشي از تغييرات هزينه‌هاي آتي بر محاسبات مزبور براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.»
وضعيت هيات مديره
در بند 16 گزارش حسابرس اشاره مي‌كند كه صدرا از مهرماه 87 مديرعامل ندارد و امور شركت از اين تاريخ تاكنون توسط سه عضو غيرموظف هيات‌مديره اداره مي‌شود.
متن كامل بند 16 در ادامه مي‌آيد:
«به موجب مصوبه مورخ 31تير 1386 مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده، 5عضو حقوقي به سمت هيات‌مديره شركت انتخاب شده است. به موجب صورت‌جلسه مورخ 22مرداد 1386 هيات‌مديره كه متعاقب معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي صورت گرفته، مديرعامل شركت انتخاب و سمت اعضاي هيات‌مديره تعيين گرديده، ليكن با استعفاي مديرعامل منتخب و نايب رييس هيات‌مديره از مهرماه سال 1387 به بعد، اداره امور شركت عمدتا توسط سه عضو غيرموظف هيات‌مديره (2نفر از طرف شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي و يك نفر از طرف شركت سرمايه‌گذاري تدبير) بوده است.»/معصومه طاهرخاني